وهذا ملخّصها :
- التسوية أمام الحكم وقبول كلّ واحد من النّاس لأيّ خطة كانت بدون اشتراط شيء زائد على الأهلية .
والحريّة الشخصية :
وتمام الأمن على النفس والعرض والمال والحقّ في مدافعة الظلم والحريّة في المطابع والاجتماعات العامّة .
وكون إرادة العامّة أساس كلّ سلطة .
وجواز مشاركة سائر السكّان في أعمال الدولة بواسطة نوّابهم الذين يسمّونهم .
وتعيين الأداء وتحرير أصول المصاريف ومطالبة كلّ متوظّف في تصرّفاته .
وكون سلطة التشريع منفصلة عن سلطة التنفيذ بمعنى أن لا يكون مخترع القانون هو المنفّذ له .
وأن أعضاء مجالس الحكم [ 144 ] لا يعزلون .
وحضور الجوري عند فصل نوازل الجنايات وإشهار المفاوضة السياسية ونوازل الجنايات في الجريدة الرسمية .
وعدم التعذيب للتقرير بالذنب .
وعدم التحجير في الصناعات .
وتأسيس المكاتب للفقراء .
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — صفحة 305
مساهمون: خير الدين التونسي
ص٣٠٥