حق به ذى حق برسد ، و از اين آيه نيز استفادهء اختياراتى براى پيغمبر اسلام نسبت به امور قضائى مىشود كه از كلمهء
« لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ »
استفاده مىشود ، خلاصهء اين آيات كه در ضمن اخبار باب وارد شده است بيان اختياراتى است براى پيغمبر اسلام در موارد زير :
1 - امور مالى و اقتصادى كه اساس و پايهء بهبودى جامعه است .
2 - امور نظامى و دفاعى كه پايه و مايهء حفظ امنيت و آرامش جامعه است .
3 - امور قضائى و دادگسترى كه اساس و پايهء حفظ عدالت و حقوق جامعه است .
اكنون توجهى بايد بدان چه مجلسى ( ره ) در بيان اخبار اين باب گفته است .
در شرح حديث ، پس از بيان اعراب و شرح مفاد بعضى از جملهها گويد :
بدان كه تفويض بر چند معنى اطلاق شود ، كه برخى بر ائمه روا نيست ، و برخى روا است :
1 - مانند تفويض در خلق و رزق و تربيت و ميراندن و زنده كردن ، چون مردمى گفتهاند : خدا آنها را آفريد و كار آفرينش را بدانها سپرد ، پس آنها بيافرينند و روزى دهند و زنده كنند و بميرانند ، و اين خود دو معنى دارد :
يكى ، آنكه اين كارها را به نيرو و خواست خود كنند و كار كن آن به حقيقت آنان باشند ، و اين كفر صريح است و ادلّهء عقليه و نقليه بر محال