كما نص مشروع القانون على أن يحتفظ للعلماء الموظفين الآن والمدرسين في أقسام الأزهر وأعضاء هيئات التدريس في الكليات الأزهرية الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ، ولطلاب الأزهر الحاليين ، بكل الحقوق المالية المقررة لهم فلا تتأثر هذه الحقوق بشيء نتيجة لتطبيق هذا القانون .
سواء في المرتبات أو في المعاشات ومدة الخدمة . أو غير ذلك . لتكون النظم المستحدثة في هذا الشأن بغير أثر رجعي .
ولكيلا يتضمن القانون تفصيلات يضخم بها رؤى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية للتنظيم ، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كل التفصيلات التي توضح الصورة وتيسر التنفيذ .
وإذ كانت تفصيلات المشروع قد أحيل أكثرها على تلك اللائحة التنفيذية ، فقد نص المشروع على ألا يتأخر صدور هذه اللائحة عن تاريخ معين ، ليتهيأ الأخذ في أسباب التنفيذ الكامل للمشروع قبل ابتداء الموسم الدراسي المقبل .
والمشروع معروض رجاء الموافقة على إصداره :
باسم الأمة
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1 - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ويبطل كل ما يخلفه من القوانين .
مادة 2 - الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة
الأزهر في ألف عام — صفحة 198
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص١٩٨