مع ذلك اگر كسى بدون مراجعه و سؤال ، موارد مورد نظر را مرتكب شود مقصّر است و معذور نمىباشد .
( * ) حاصل مطلب در اينجا چيست ؟
اين است كه : اين طائفهء از روايات توقّف ، نمىتواند دليلى بر ردّ نظر اصوليين باشد ، چرا كه اصولى كه مىگويد : ارتكاب مشتبه جايز است مرادش جاهل قاصر است كه بعد الفحص و اليأس عن الدليل ، مرتكب مىشود و نه بعد از آن .
( * ) پاسخ شيخ به اخبار دسته دوّم چيست ؟
اين است كه : 1 - توقف در اين موارد بجا بوده ، بلكه واجب است ، چرا كه در امور عملى و احكام فرعيّه جاى اعمال استنباطات ظنّى عقلى نمىباشد . 2 - عمل شخص بايد مستند به دليل نقلى يا حكم قطعى عقلى باشد . 3 - اگر به ادلّهء مذكور دست نيافت ، نبايد از طرق قياس و استحسان به استنباطات عقليّهء ظنيّه عمل كند كه حرام است .
على عليه السّلام در اين رابطه فرموده است : لا يقتفون اثر بنى و لا يقتدون به عمل وصىّ يعملون فى الشبهات و يسيرون فى الشهوات . . . . . مفرهم فى المعضلات الى انفسهم و تعويلهم فى المبهمات على آرائهم .
( وسائل الشيعة : ج 18 ص 117 ) .
نتيجه اينكه : مورد بحث ما از اين قبيل موارد نمىباشد ، چرا كه محل بحث آنجايى است كه موضوع بحث احتمالا حرام و ممكن است غير حرام هم باشد ، و مكلّف هم بعد الفحص و اليأس از ادلّهء نقلى به حكم : 1 - قطعى عقلى ( يعنى قبح عقاب بلابيان ) ، 2 - دليل نقلى كه روايات يادشده در ادلّهء مجتهدين است ، تمسّك كرده و اصل برائت را جارى مىكند . و لذا اين مورد مشمول روايات مذكور نيست . پس اين دسته از اخبار هم به درد اخباريها نمىخورد و ردّ بر اصولىها نمىشود .
( * ) پاسخ شيخ از اخبار دستهء سوم چيست ؟
اين است كه : اين اخبار به لحاظ اينكه دلالت بر استحباب توقّف و رجحان احتياط دارند مثبت ادّعاى اخباريها نيستند ، چرا كه رأى ايشان لزوم توقّف و وجوب احتياط است و حال آنكه اين اخبار مفيد اين معنا نبوده و با نظر مجتهدين تنافى ندارند به عبارت ديگر :
1 - از آنجا كه برخى از روايات عموميّت داشته و شامل تمام شبهات مىشوند ، ظهور در استحباب دارند .
2 - مدّعاى اخباريها وجوب توقف و لزوم احتياط است .
پس روايات مزبور مثبت مدّعاى اخباريها نيستند .
نكته : به عنوان نمونه شيخ چند روايت را در متن ذكر كرده كه همه در جهت كمال ازلى بوده و ظهور در استحباب دارند كه از شرح آنها خوددارى مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٧