ومعلوم أنّ هذه الأمور الكليّة وإن كانت معقولة فإنّها معدومة العين موجودة الحكم كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني .
فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة ولا تقبل التّفصيل ولا التّجزّي ؛ فإنّ ذلك محال عليها .
فإنّها بذاتها في كلّ موصوف بها كالإنسانيّة في كلّ شخص شخص من هذا النّوع الخاص لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدّد الأشخاص . ولا برحت معقولة .
وإذا كان الارتباط بين من له وجود عينيّ وبين من ليس له وجود عينيّ قد ثبت ، وهي نسب عدميّة ، فارتباط الموجودات ، بعضها ببعض أقرب أن يعقل لأنّه على كلّ حال بينها جامع وهو الوجود العينيّ .
وهناك فما ثمّ جامع وقد وجد الارتباط بعدم الجامع فبالجامع أقوى وأحقّ .
( ومعلوم أن هذه الأمور الكلية ) المذكورة ( وإن كانت معقولة ) ، أي موجودة في العقل والذهن ( فإنها معدومة العين ) لا وجود لها في غير الذهن ( وموجودة الحكم ) ، أي حكمها موجود بالنظر إلى جزئياتها على حسب ما ذكرنا ( كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني ) بحسب ما سبق ( فتقبل الحكم عليها ) ( ) - بأنها قديمة أو حادثة مثلا مع كونها معدومة العين كما ذكرنا ( عند تحققها ) ، أي وجودها وثبوتها باعتبار التشخص الخاص ( في الأعيان الموجودة ) في الخارج عن الذهن ( ولا تقبل التفصيل ) من حيث هي ، كما تقبله الأعيان الموجودة المتفصلة إلى قديم وحادث مثلا .
وأما الحكم عليها بالقدم والحدوث فهو أمر طرأ عليها من قبل الأعيان الموجودة لا من جهتها في نفسها ، وهي في نفسها لا تقبل شيئا من ذلك ( ولا ) تقبل ( التجزي ) ، أيضا أي أن يكون لها أجزاء فتكون منقسمة إلى تلك الأجزاء ( فإن ذلك ) التفصل والتجزي ( محال عليها ) ، لا يتصور وجوده لها ( فإنها بذاتها ) موجودة تامة كاملة ( في كل ) جزئي من جزئياتها الموجودة في الخارج ( موصوف بها ) ذلك الجزئي لم تتفصل في ذاتها بالنظر إلى تفصيل أعيانها الموجودة في الخارج ، ولم تتجز كذلك بالنظر إلى كثرة أعيانها الخارجية ، بل هي واحدة في ذاتها وصفاتها موجودة في كل عين خارجية على التمام والكمال ( كالإنسانية ) الكلية المعقولة في الذهن ، فإنها موجودة بتمامها ( في كل شخص من هذا النوع الخاص ) ، الذي هو الإنسان والحيوان الناطق ومع هذا ( لم تتفصل ) فيه إلى إنسانية صغيرة بالنسبة إلى الصغير ولا كبيرة بالنسبة إلى الكبير ( و ) هكذا ( لم تتعدد ) أيضا ( بتعدد الأشخاص ) الإنسانية
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص — صفحة 81
مساهمون: عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي
ص٨١