مىشود و از وضع متعارف و شايسته او نيست و مورد مذمت عقلاء ميگردد و خردمندان معترفند كه حق اينست كه چنين نباشد و نيازى بدان ندارد و تركش به دو زيانى نرساند .
و بسا كه در همه كارى اطاعت والدين واجب باشد براى عموم دليل مگر آنچه دليل بر خلاف دارد و جواز مخالفت در آن شرعا معلوم است به حكم اجماع و مانند آن چون ترك هر واجب عينى و هر مستحب جز آنچه استثناء دارد و وجوب طاعت والدين منحصر به انجام واجب و ترك گناه نيست كه نسبت بهر كس مراعات مىشود زيرا فرق است ميان فرزند و ديگران و ظاهر عموم وجوب طاعتست در مورد فرزند نسبت بوالدين .
شهيد در قواعدش گفته : قاعدهايست در باره حقوق والدين شك نيست كه هر چه حرام يا واجب است نسبت به بيگانگان نسبت به پدر و مادر هم همان حكم را دارد و اين دو در امورى اختصاص دارند .
1 - سفر مباح بىاجازه آنان حرامست و چنين است سفر مستحب ( مانند زيارت و ديدار مؤمنان ) و گفتند سفر براى تجارت و طلب علم جائز است اگر استفاده از تجارت و تحصيل علم در شهر آنان ممكن نباشد چنانچه در سابق آن را ذكر كرديم .
2 - بعضى گفتند اطاعتشان در هر كارى واجب است و گر چه در مورد شبهه باشد و اگر به او امر كردند كه با آنها مال مشتبه را بخورد واجب است زيرا طاعت آنان واجب است و ترك شبهه مستحب است .
3 - اگر او را بكارى بخوانند وقت نماز رسيده نماز را پس اندازد و بدان كار پردازد .
4 - آيا حق دارند او را از نماز به جماعت باز دارند حق اينست كه بطور مطلق نه ، بلكه در برخى موارد كه مخالفتشان بر آنها دشوار آيد مانند اينكه در تاريكى براى نماز برود چون نماز عشاء و صبح كه بسا خطر دارد .
5 - حق دارند كه او را از شركت در جهاد باز دارند در صورتى كه واجب عينى نباشد چون به صحت پيوسته كه مردى گفت : يا رسول الله من با تو بيعت كنم به هجرت از وطن و جهاد فرمودش پدرى يا مادرى دارى ؟ گفت : آرى هر دو را دارم ، فرمود : از خدا مزد ميخواهى ؟ گفت : آرى ، فرمود برگرد نزد پدر و مادرت و با آنها خوشرفتارى كن .
6 - درستتر اينست كه رواست براى هر دو منع فرزند از عمل بواجب كفائى در صورت علم يا ظن باينكه ديگران انجام ميدهند چون مانند جهاد است كه حق منع دارند .
7 - اگر در نماز مستحبى باشد بقول برخى علماء اگر پدر يا مادر او را بخوانند آن را ببرد و اجابت كند چون به صحت پيوسته از رسول خدا ( ص ) كه زنى پسر خود را كه در حال نماز بود
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 23
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣