خلق ، وأمر تفضلا ورحمة لا وجوبا ، وكلما كان كذلك كأن استقذار المستقذر شرعا كمالا في رتبه ، كما أن استحسان المستحسن كمال في مرتبته ؛ لكون كل منهما قد راعى اللّه الحكيم فيه الحكمة بإبرازه بمقتضى الجود والرحمة ، فإن الإمداد الإلهي العام المذكور في قوله تعالى :
كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً
[ الإسراء : 20 ] تربية عامة بمقتضى الجود والرحمة موصلة لكل مربوب إلى كماله اللائق به بمقتضى الحكمة ؛ فلهذا قال اللّه تعالى العزيز الرحيم :
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
[ السجدة : 7 ] .
وقال تعالى :
ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ
[ الملك : 3 ] أي : من حيث إنه مضاف إلى الرحمن ؛ لكون خلقه على طبق الحكمة بمقتضى الجود والرحمة مع تحقق التفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض كما قال تعالى :
قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
[ المائدة : 100 ] ، وقال تعالى :
لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ
[ الحشر :
20 ] .
ومن المعلوم أن ظهور التفاوت عن إضافة بعضها إلى بعض به يقع التميز بين مراتب النقص والكمال الإضافيين ، وما به يتميز المراتب كمال ، فالنقص من كمال الوجود ، فلو لم يوجد النقص في المستعد له لم يتم الكمال لكن الكمال قد تم ، فلابد من النقص النسبي قال : تعالى :
أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى
[ طه : 50 ] أي : هدى إلى مراعاته الحكمة فيما خلق بهذه الآية ، فظهر أن الصور الوجودية التي هي تعينات الوجود المفاض المختلفة باختلاف استعدادات الماهيات كمالا ونقصا طهارة ونجاسة كلها مستحسنة حكمة في عين كون بعضها مستقذرة شرعا ، فلم يقع في الوجود إلا عادل الشرع على أنه كامل حسن حكمة مع حكم الشرع على بعضها بأنه ناقص أو قبيح