انگور مطلقا موقوف است بر تحقّق يك سوم شدن آن و رفتن 2 سوم آن بحسب وزن و پيش از تحقق آن حالش مشكوك است و اصالة الحرمة جاريست زيرا احتمال ذهاب دو سوم و عدم آن بحسب دو اعتبار صورت و حقيقت با هم تعارض دارند و حرمت متيقنه به جوش آمدن آن برداشته نشود جز بحصول يقين بحليت يقين بحليت كه موقوف است بر تحقق رفتن دو سوم بوجهى كه ذكر شد ، و در الفاظ روايات هم اشارههاى لطيفى بدين تحقيق است ، مانند به كار بردن واژه باقى در برابر ذاهب كه اشعار دارد منظور از ذهاب در اينجا نابودى و جداشدنست نه تراكم با اجزاء ديگر زيرا ذهاب بدين معنى منافات با بقاء ندارد ، و شايد ذكر بقاء يك سوم پس از ذكر ذهاب دو سوم در بيشتر روايات با بىنيازى بحسب ظاهر از آن براى دفع اين توهم باشد ، و مانند به كار بردن واژه اوقيه در روايات ابن ابى يعفور گذشته كه بهر صورت تفسير 40 درهم يا 7 مثقال است چنانچه دانستى و صريح است در اعتبار وزن بدون شائبه احتمال كيل در آن و دليل است كه در اينجا مناط وزنست نه پيمانه ، و مانند به كار بردن واژه دوانيقى در روايت ابن سنان ، زيرا دانگ در اصل وصفش عبارت از يك ششم درهم است كه احتمال پيمانه در آن نميرود و دليل است بر اينكه مناط معناى حقيقى آنست چنانچه شيخ - ره - از آن فهميد آنجا كه در نهايهء خود گفته : يا برود از هر درهم 3 دانگ و نيمش ، و اما لفظ كيل كه در روايت عقبة بن خالد آمده مىشود تفسير كرد بر وزن معروف آن نه پيمانه براى جمع آن با روايات ديگر .
من گويم : مىشود كه مكلّف مخير باشد ميان اندازه گرفتن بهر دو از وزن و پيمانه براى توسعه به همه مردم چنانچه مناسب ملت حنيفيه است چون تفاوت ميان آنها اندك است و غرض دگرگون نشدن و تباه نشدن بر اثر طول بقاء آن با هر كدام از كيل و وزن حاصل است چنانچه شارع در اندازه كر مخير ساخته ميان اندازهگيرى با وجب و وزن ارطال و در مسافت شكسته خواندن نماز براى مسافر ميان مسير يك روز و اندازه با فرسنك و ميل و در ديه ميان هزار دينار و 10 هزار درهم با اينكه تفاوت ارزش ميان آنها بسيار است با اختلاف زمان و احوال و تخيير براى
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٨