و مىشود معتبر همان نقصان دو سوّم بحسب كيل باشد كه در اين گونه موارد نزد عرف معتبر است و اندازهگيرى آن هم آسانتر است كه با كاسه و اندازه ديك و چوبخط خط معين مىشود و نيازى به ترازو و قپان درست و آزموده ندارد كه نياز بدقت و امتحان دقيق دارند و بيشتر مردم بدان راه بردار نيستند و تخمين ذهاب 2 سوم از نظر پيمانه با همان ديد هم براشان ميسر است بىنياز بابزار اصلا ، و دليل آن روايت عقبة بن خالد گذشته است كه رطل را اندازه داده و رطل يك پيمانه است نه وزن چنانچه ما در رساله اوزان تحقيق آن را كرديم ، و هم روايات يك سومگيرى گذشته در باره ساختن نوشابه حلال بر آن دلالت دارد چون صراحت دارند كه معتبر در دو سوم و يك سوم همان گل و پيمانه است نه وزن و گرچه بسا دو سوم رفتن در شرح نوشابه داروئى كه آن حضرت نسخه داده كافى است بنا باحتمالى كه ما داديم بلكه نظر داديم كه رفتن دو سوم در اينجا براى حصول حلال شدن نيست بلكه براى وصول بمنافع طبيه آن نوشابه است ، زيرا پزشكان در باره داروهاى تركيبى اندازههائى دارند كه ذكر ميكنند و غرض آنها حصول مزاج داروئيست و عدم سرعت فساد و تباهى در آن و كمال فوائد مترتبه بر آن .
آرى بنا بر عقيده كسى كه ذهاب 2 سوم را در اين خبر براى حصول حليت داند صريح باشند در اينكه ميزان همان كيل است نه وزن ولى بنا بر تفسيرى كه ما از اين اخبار كرديم اشارهاى بدان دارد .
و مىشود گفت : چون شارع عليه السّلام رفتن دو سوم را به زبان آورده و تصريح نكرده كه بحسب كيل است يا وزن همان صدق عرفى ذهاب دو سوم در تحقق حليت كافى است و در صورت رفتن دو سوم بحسب كيل اين صدق عرفى محقق است ولى در اين وجه اعتراض هست بدين تقرير : بسا ميزان در اينجا همان اندازه وزنى باشد و آنچه در حكم آنست و موافق آن براى اينكه ائمه عليهم السّلام در رواياتى كه در اين باب از آنها رسيده حكم كردند كه حلال شدن مترتب بر رفتن دو سوم است از آب انگور و ماندن يك سوم و آنچه
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٦