از محققان هم عصر بحليت در صورت مفروضه در خبر اعتراض كرده كه ذهاب ثلثين محقق نيست ، و در دلالت روايت هم اعتراض كرده آنجا كه گفته : در پاسخ از پرسش اكتفاء شده بذكر قاعده كلى باب كه ذهاب ثلثين است و اين روش جواب براى يكى از دو وجه است .
1 - مندرج بودن مورد سؤال در قاعده كليه روشن باشد چنانچه از حال مشكوك النجاسه پرسند و جواب دهند ، هر چيزى پاك هست تا بدانى نجس است .
2 - مندرج نبودن مورد در جواب روشن باشد چنانچه پرسش شود از آب قليل كه ملاقات با نجاست كرده و جواب دهند ، آب چون كر باشد نجس نشود ، و جوابى كه در اين خبر است ممكن است از قبيل دومى باشد .
چون روشن است كه مقدار آبى كه به جوشيدن از مجموع كم شده بيش از مقدار آب انگور است كه از آن كم شده زيرا آب لطيفتر است و بيشتر بخار مىشود با اينكه قاعده كلى حلال شدن آب انگور جوشانده طبق روايات ديگر كم شدن دو سوّم خود آب انگور است چون روايت عبد اللّه بن سنان از امام ششم عليه السّلام كه :
آب انگور چون دو سوّم آن برود و يك سوم آن بماند حلال است چون معلوم است كه مقصود رفتن دو ثلث خود آب انگور است نه دو ثلث از هر چيز يا هر مايع پايان .
گويم : سخنش دقيق است و متين ولى خلاف ظاهر روايت است و نيز با جمع ميان دو خبر روشن شد كه ذهاب ثلثين همانا صادق است در صورتى كه مجموع آب انگور باشد و دو سوّمش رفته باشد ، ولى آيا معتبر در ذهاب ثلثين حجم است يا وزن مطلب ديگريست كه در آن سخن گوئيم ان شاء اللَّه ، در دروس روايت عقبه را آورده و گفته صريح در مطلوب نيست ولى ظاهر در آنست .
7 - در كتاب صفين : نصر بن مزاحم كه نوشت امير المؤمنين عليه السّلام به اسود بن قطنه و پخت كن براى مسلمانانى كه نزد تواند شيرهاى كه دو سوّمش برود .
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٠