است از جانوران خشكى و دريا و سزاوار است عمل بدان در موردش و رجوع باصل اباحه در موارد ديگر كه مشكوك است و محتمل است حكم بعموم چون سبب تحريم عام است و خصوصيت مورد ملغى است و اطلاق كلام مصنف و جز او مشعر بدانست و در اين باره فرقى نيست ميان دانا به حكم و نادان ، و اگر موطوء خودش دانسته باشد از او اجتناب شود و از نژادش و اگر مشتبه گردد بقرعه معين شود به حكم روايت سپس گفته : بنا بر عمل بروايت بايد بخش به دو نيمه باشد چنانچه در روايت است گرچه تعبير فقهاء به فريقين اعم است و اگر شماره جفت باشد نيم حقيقى در يكفرد ممكن است و اگر طاق باشد زيادى يكى در يك نيم معفو است و چون به سه رسد چنين باشد ( ولى چون به سه رسد اگر قرعه ببخش دوتائى درآمده بايد باز ميان آنها قرعه كشيد و انتهاء قرعه در هر حال بدوتا ميسر است شرح مترجم ) .
11 - در فقه الرضا فرمود : اگر ماهى را با جرّى در يك سيخ كردى و ماهى بالاى جرّيست آن را بخور و اگر زير آنست مخور و اگر گوشت را با سپرز بيك سيخ كشيدى گوشت كباب شده را با جوذابهاش بخور زيرا سپرز پرده دارد و چيزى از آن فرو نريزد جز اينكه سوراخ گردد و اگر سوراخ شد و از آن روان گرديد آنچه زير آنست از كباب و جز آن خورده نشود و بالايش خورده شود ، ( فقه الرضا - 40 - ) .
12 - در مقنع - 25 - اگر گوشت با سپرز در سيخى باشند گوشت خورده شود اگر بالاى سپرز است و اگر زير آنست خورده نشود و جوذابهاش خورده شود زيرا سپرز در پرده است و از آن چيزى فرو نريزد جز اينكه سوراخ شود ، اگر سوراخ شد و از آن روان شد آنچه زير آنست از جوذابه خورده نشود و اگر ماهى حلال را با جرّى و مارماهى و هر چه حرام است در يك سيخ بريان كنند آنچه فلس دارد بخورند به شرط كه بالاى مارماهى و آنچه خوردنى نيست باشد و اگر زيرش باشد خورده نشود .
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٢