تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ
[ الحديد : 20 ] .

إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها .

ورود الأغيار والأكدار الدنيوية على العبد نعم من اللّه تعالى عليه ؛ لأن ذلك - لا محالة - يدعوه إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها ، ويصرف عنه وجود الغباوة والجهالة لأجل تمسكه بالخيال ، وما يستضرّ به في الحال والمآل ؛ لأن الموجب لرغبته فيها وحرصه على نيلها إنما هو ما يتوهمه فيها من الحصول على منيته وبغيته وقضاء غرضه من شهوته ونهمته من غير مكدّر ولا منغّص ، ولو تصوّر له حصوله على هذه الأشياء على حسب ما يحبه ويهواه كان ينبغي له أن يرغب عنها عوضا عن الرغبة فيها إن كان عاقلا ؛ لأن مآل أمرها إلى الفناء والزوال ، والافتقار والانقضاء والارتحال ، وقد قالوا : « شرّ لا يدوم خير من خير لا يدوم » . وقال الشاعر :
أشدّ الغمّ عندي في سرور * تيقّن عنه صاحبه ارتحالا أرى الدنيا على من كان فيها * تدور فلا تديم عليه حالا
ثم هي مانعة له من سعادة الآخرة ، والقرب من اللّه عزّ وجلّ ، الذي هو غاية طلب الطالبين ونهاية رغبة الراغبين ، فكيف وهو معرّض فيها لأنواع المصائب والفجائع ، ووقوع الأغيار والأكدار ، فما من أحد فيها إلا وهو في كل حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة : سهم بليّة ، وسهم رزيّة ، وسهم منيّة ، فإذا نزل به ذلك عادت النعمة نقمة ، وانقلبت الحبرة « 1 » عبرة ، وصارت الفرحة ترحة « 2 » ، وهكذا شأن الدنيا أبدا ، فلا يفي مرجوّها بمخوّفها ، ولا يقوم خيرها بشرّها ، ولقد صدق الشاعر في قوله :
إن الليالي لم تحسن إلى أحد * إلا أساءت إليه بعد إحسان
وصدق أيضا من قال :
ما قام خيرك يا زمان بشرّه * أولى بنا ما قلّ منك وما كفى زمن إذا أعطى استردّ عطاءه * وإذا استقام بدا له فتحرّفا
وقد كتب عليّ بن أبي طالب إلى سلمان ، رضي اللّه عنهما : « إنما مثل الدنيا كمثل الحيّة ليّن ملمسها ، قاتل سمّها ، فأعرض عنها وعمّا يعجبك منها ، لقلة ما يصحبك منها ، ودع عنك همومها لما تيقنت من فراقها ، وكن أسرّ ما تكون فيها أحذر ما تكون منها ، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخص « 3 » منها إلى مكروه » .
هامش
( 1 ) الحبر : السرور والنعمة وسعة العيش . ( 2 ) الترحة : المرة الواحدة من الترح وهو الهم وضد الفرح . ( 3 ) أشخص فلان : حان سيره وذهابه .
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية — صفحة 272 | محمد بن ابراهيم النفزي الرندي / عبد الجليل عبد السلام