متن :
فإن قلت : ما من واقعة إلّا و يمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر فى تخصيصها على السنّة القطعيّة - مثل قوله تعالى
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« 1 » و قوله تعالى
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
إلى آخر الآية « 2 » و
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً
« 3 » و
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
« 4 » و نحو ذلك - فالأخبار المخصّصة لها كلّها و لكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب و السّنة .
قلت أولا : إنّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم - خصوصا مثل هذه العمومات - مخالفة ، و إلّا لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم السّلام المخالفة لعمومات الكتاب و السنّة النبويّة مخالفة للكتاب و السنّة ، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله فتخرج عن عموم أخبار العرض ، مع أنّ الناظر فى أخبار العرض على الكتاب و السنّة يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص .
و كيف يرتكب التخصيص فى قوله عليه السّلام « كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف » « 5 » و قوله عليه السّلام « ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو باطل » « 6 » و قوله عليه السّلام « لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة » « 7 » ؟ !
و قد صحّ عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال : « ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثى » ، او « لم اقله » مع انّ اكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله .
ترجمه :
[ اشكال و اعتراض ]
اگر گفته شود : هيچ واقعهاى نيست مگر آنكه مىتوان حكم آن را از عمومات واقع در كتاب كه در تخصيصشان بر سنت قطعى ( اخبار و احاديث متواتر و يا مقرون به قرائن مفيد علم ) اكتفا مىشود ، استفاده نمود ، نظير آيات زير :
1 -
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
2 -
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . . *
3 -
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ
هامش
( 1 ) - البقرة : 29 .
( 2 ) - البقرة : 173 .
( 3 ) - الأنفال : 69 .
( 4 ) - البقرة : 185 .
( 5 ) - الوسائل : ج 18 ص 79 ح 14 من ب 9 من أبواب صفات القاضى .
( 6 ) - الوسائل : ج 18 ص 78 ح 12 من ب 9 من أبواب صفات القاضى .
( 7 ) - البحار : ج 2 ص 249 ح 62 من ب 29 من كتاب العلم .