فالآية في بطلان قول المخالفين من أنّ أمر الخلافة مفوّض إلى الأمّة ؛ فإذا بطل القول بالتفويض ، وجب أن يكون الإمام منصوصا من اللّه ورسوله . وإلّا لزم إهمال الإمامة ، والتالي باطل عقلا ونقلا كتابا وسنّة ؛ بل إجماعا ؛ فتعيّن أن يكون منصوصا من اللّه ورسوله ، وليس إلّا عليّا عليه السّلام باتّفاق الخصوم ، لإجماع الأمّة على عدم النصّ على أبي بكر وعبّاس ، و [ ذكرنا ] النصّ على عليّ عليه السّلام فيما مضى و [ سنذكره فيما ] يأتي ، فالرواية مقرونة بدلالة الدليل ، فلا ريب فيها .
النص الجلي في إثبات ولاية علي ( ع ) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمدحسين البروجردي
ص١٦٣