الإجماع على مذهب الحنفيّ ، حيث لا يوجبون تعلّم بعض القرآن أيضا حتّى الحمد ، بل جوّزوا ترجمته في الصلاة ، بل جوّزوا قراءة آية واحدة مثل
مُدْهامَّتانِ
، بل ترجمتها أيضا « 1 » .
مع أنّ بعض الحنفيّة ، كالأستروشيّ « 2 » في فصوله ، والقاضي في المنهاج وشرّاحه جعلوا الإمامة من الأصول أيضا ، ولذا قالوا بكفر من لم يقل بإمامة أبي بكر .
وبلسان آخر : احتجّ أصحابنا بأنّ الإمام لطف في التكليف ، وكلّ لطف واجب ، فنصب الإمام من اللّه واجب في الحكمة الإلهيّة ، ولا يخلّ بواجب ، ينتج أنّه تعالى قد نصب لكلّ زمان من أزمنة التكليف إماما يتمّ به الحجّة « 3 » .
وأجابوا عن حجّة العامّة بأنّ إقامة الحدود مشروطة بالتمكّن ، ولا يجب تحصيل مقدّمات التمكّن كالنّصاب في الزّكاة والاستطاعة في الحجّ ؛ فإذا دليلهم عليل لا يشفي الغليل ، مضافا إلى كونه اجتهادا في مقابلة النصّ الجليّ من اللّه ورسوله على ولاية عليّ عليه السّلام « 4 » .
ويشهد بصحّة مذهبنا قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إنّي تارك فيكم الثّقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » . رواه أصحابنا متواترا « 5 » .
هامش
( 1 ) الهداية في شرح بداية المبتدي 1 : 48 ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 : 110 - 112 .
( 2 ) الأستروشنيّ محمّد بن محمود بن الحسين مجد الدين ، مات سنة 632 ه ، له كتب : الأوّل كتاب الأحكام الصغائر في الفروع ، طبع على هامش جامع الأصولين سنة 1300 ه . والثاني : كتاب الفصول في المعادلات ، والثالث فتاوى ( الفوائد البهيّة 82 ) .
( 3 ) شرح تجريد العقائد 365 ؛ بصائر الدرجات 484 - 489 ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق 164 ؛ نهج الإيمان 36 - 40 .
( 4 ) نهج الحقّ وكشف الصدق 168 .
( 5 ) الأمالي للصدوق 46 ؛ إكمال الدين 1 : 237 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 57 ؛ الأمالي للمفيد 46 ؛ تحف العقول 34 ؛ الأمالي للطوسيّ 162 ، 255 ، 548 ، منهاج الكرامة 155 .