اتّفاقا ، ولو كان هناك نصّ من اللّه ورسوله لكان فيه عندهم أيضا « 1 » .
ونحن نشير في هذا المختصر [ إلى ] تواتر روايات الفريقين من الأصول والصّحاح المعتبرة في البين على ولاية عليّ عليه السّلام بالنصّ الجليّ إن شاء اللّه تعالى .
وإذا ثبت التنصيص من اللّه ومن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على ولاية عليّ عليه السّلام بالنصّ الجليّ « 2 » ، بطلت خلافة أبي بكر بالاجتهاد والرّأي بالأصل والاعتبار ، وتبعه بطلان خلافة من ينتهي أمره إليه من إخوانه . ولأصحابنا في إثبات ذلك طرق عقليّة ونقليّة :
أمّا العقلية فلأنّ الحاجة إلى الإمام في إقامة الدين وحفظ سنن المرسلين كالحاجة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؛ فإنّ العلّة المحوجة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في تمهيد الشرائع هي العلّة المحوجة إلى الإمام في استبقائها .
فإنّ الإمامة سادّة مسدّ النبوّة ، قائمة مقامها ؛ فإنّ الحكم الإلهيّة داعية إلى تمهيد النواميس الإلهيّة بإرسال الرّسل في تمهيدها ، ونصب الخلفاء عنهم في حفظها وصيانتها عن التغيير والتبديل ؛ لأنّه من مقدّمات إتمام الحجّة في التكاليف وإيضاح المحجّة ، كما تقرّر في مباحث العدليّة من فنّ الكلام .
ألا ترى كيف بدأ بالخليفة في قصّة آدم عليه السلام ، وجعله خليفة في الأرض « 3 » .
وقد أشار إليه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بقوله : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » « 4 » ، رواه أصحابنا متواترا « 5 » .
هامش
( 1 ) شرح المواقف 8 : 351 ، وفيه : تثبت الإمامة ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصالحيّة من الزيديّة ، خلافا للشيعة ، أي لأكثرهم ؛ فإنّهم قالوا : لا طريق إلّا النّصّ .
( 2 ) الأصول من الكافي 1 : 188 ، شرح تجريد العقائد 367 .
( 3 ) شواهد التنزيل 1 : 97 ؛ تفسير السمرقنديّ المسمّى بحر العلوم 1 : 108 ؛ نهج الإيمان 49 .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 44 ، 96 ؛ صحيح مسلم 6 : 21 ، 22 ؛ مجمع الزوائد 5 : 218 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 : 147 و 13 : 242 ؛ شرح المقاصد 5 : 239 ؛ كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب الستّة 2 : 252 ؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 49 .
( 5 ) الأصول من الكافي 1 : 180 ؛ الإفصاح في الإمامة للشيخ المفيد 28 ؛ تحفة الأبرار في مناقب الأئمّة -