وكذلك القول في القرآن إنّه « 1 » إذا أنزله الملك ، وأوصله - عند ادّعاء الرّسول النّبوّة - إليه ، حتّى ظهر ؛ فلا بدّ من أن يكون فيه « 2 » نقض عادة ( على أحد الوجهين اللّذين ذكرناهما .
وعلى هذا الوجه قال شيوخنا : إنّ نزول الملك على الرّسول معجز لذلك الملك الّذي هو رسول إليه عن اللّه تعالى ؛ وإن كان النزول من فعله لما كان عندهم يتضمّن من نقض العادة .
وما ذكرناه ، فإن اتّفق مع ذلك أن ينزل على خلاف صورته فقد انضاف إليه معجز آخر ؛ لأنّ العادة لم تجر بمثله « 3 » .
وعلى هذا الوجه تعدّ مشاهدته صلّى اللّه عليه وآله لجبرئيل عليه السّلام نقض عادة « 4 » ؛ لأنّها لم تجر بذلك ، وكلّ ذلك يصحّح ( ما ذكرناه من قبل ) « 5 » .
وإنّما يجب في المعجز « 6 » أن يكون في حكم الواقع من قبله تعالى ، حتّى يصحّ أن يكون بمنزلة التّصديق ؛ وقد يكون كذلك بأن يحدث وبأن يعلّق « 7 » بأمر حادث من قبله ، على بعض الوجوه .
ولو أنّ الواحد منّا قال لزيد : أنا رسول عمرو إليك ، فطالبه بالدّلالة ، لكان إذا أقبل على « 8 » عمرو فقال : إن كنت رسولك فصدّقني ( أو حرّك يدك ) « 9 » على رأسك ، أو قل لعبيدك وأولادك - الّذين تعلم من حالهم أنّهم يصدرون فيما يفعلون عن رأيك ، ولا يخالفونك - أن يصدّقوني فيما ادّعيت ، فوقوع ذلك منهم ، والحال « 10 » ما ذكرناه ، كوقوع التّصديق من قبله ، فكذلك القول فيه تعالى » .
هامش
( 1 ) ليست في المغني .
( 2 ) في المغني : منه .
( 3 ) في الأصل : مثله ، والمناسب ما أثبتناه .
( 4 ) زيادة في الأصل ليست في المغني .
( 5 ) في المغني : ما قدّمناه .
( 6 ) في المغني : المعجزات .
( 7 ) في المغني : بأن تحدث وأن تتعلّق .
( 8 ) من المغني .
( 9 ) في الأصل : وحرّك ، وما أثبتناه من المغني .
( 10 ) في الأصل : والحال ذلك .