قال شيخنا أبو علي : إن قول من يقول : كان كافرا فجوزوا بقاءه / على ما كان ، بمنزلة قول من يقول : كان بمكة مغنم « 1 » فجوزوا بقاءه على ما كان ؛ لأنا كما نعلم انتقاله إلى المدينة نعلم انتقاله إلى الإسلام والدين ، وقد بينا أنه عليه السلام كان اللّه تعالى يحذره المنافقين ويمنعه من صحبتهم والاختصاص بهم ، وصح أنه كان يختص أبا بكر بأعظم المنازل في سفره وحضره ، واختاره صاحبا له ومعينا ومشيرا ، فكيف يصح ما قالوه ؟
ولا فرق بين ما قالوه في أبى بكر ، وبين من ادعى من الخوارج عليهم أن أمير المؤمنين لم يكن مؤمنا بيقين ، فيجب أن يكون على ما كان عليه ؛ لأن فيهم طبقة ، وهم الحار « 2 » والعمرون يقولون فيه عليه السلام إنه ما اعتقد الإسلام والإيمان .
فإن قيل : لو كان كذلك لما زوجه ابنته ، فالمخالف أن يقول لهم : ولو كان حال أبى بكر وعمر ما ذكر لما خطب إليهما ، ولا كان يزوج عثمان .
وقد ذكر شيخنا أبو علي من القرآن ما يدل على ذلك ، وهو قوله :
[ سَيَقُولُ
« 3 »
لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ]
.
وقال :
[ فَإِنْ رَجَعَكَ
« 4 »
اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ ]
.
وقال :
[ سَيَقُولُ
« 5 »
الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ ، قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ
« 6 »
قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ]
.
هامش
( 1 ) في الأصل ( مغنما )
( 2 ) كذا في الأصل
( 3 ) الآية من سورة الفتح
( 4 ) الآية من سورة التوبة .
( 5 ) الآية من سورة الفتح .
( 6 ) في الأصل ( كذلك ) وهو خطأ ، وإنما أثبته للإشارة إلى عدم دقة الناسخ .