تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

فصل في بيان الطرق التي يعرف بها ثبوت الاجماع وما يتصل بذلك وصلى اللّه على سيدنا محمد نبيه وآله الطاهرين

/ العاشر من الشرعيات من المغنى

فصل : في القول إذا قال به بعضهم ولم يظهر الخلاف من غير انتشار « 1 » . فصل : في بيان الطرق التي يعرف بها صحة ثبوت الإجماع وما يتصل بذلك . الكلام : في أفعال الرسول عليه السلام ومراتبها . فصل : في أقسام الأفعال وما يتصل بذلك . فصل : فيما يختص النبي ، صلى اللّه عليه ، به في الأفعال الشرعية ، وما يتصل بها . فصل : في أن الفعل بمجرده لا يدل على الأحكام ، وما يتصل بذلك . فصل : في أن العقل لا يقتضي أن حكمنا كحكمه في أفعاله ، ولا وجوب التأسي « 2 » به
هامش
( 1 ) ذكر في الصفحة قبل هذه أن الّذي يتلو هو : فصل في بيان الطرق . . . الخ ؛ وهو الّذي سيتلو فعلا ، لكنه في هذا الفهرس يقدم عليه - كما ترى - فصل : في القول إذا قال به بعضهم . . . الخ مع أن هذا هو الفصل الّذي تم قبل الآن وختم به الجزء التاسع ! وكأن ما هنا خطأ من الناسخ ، يبينه الواقع من تتابع الفصول . ( 2 ) تحته في الأصل نحو كلمتين غير واضحتين .