معتاد ، فلا بد من مزية فيهما ؛ ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة ، التي هي جزالة اللفظ ، وحسن المعنى ؛ ومتى قال القائل : إني وإن اعتبرت طريقة النظم ، فلا بد من اعتبار المزية في الفصاحة ، فقد عاد إلى ما أردناه ؛ لأنه إذا وجب اعتبار ذلك ، فمتى حصل مثل تلك المزية في أي نظم كان ، فقد صحت المباينة .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 198
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٩٨