281 فصل في امتناع جواز الكذب والكتمان على الأنبياء وما يتصل بذلك
300 فصل في أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة
304 فصل في أن الكبائر وما يجرى مجراها في التنفير لا يجوز عليهم قبل البعثة
317 الكلام في الأخبار
319 فصل في بيان حقيقة الخبر وحده
323 فصل في بيان ماله يكون الخبر خبرا
327 فصل في أن الخبر لا يصح خروجه من كونه صدقا أو كذبا إلى وجه ثالث
329 فصل في بيان ما يحسن من الخبر ويقبح
331 فصل بيان اختلاف أقسام الأخبار فيما يقع فيها من الفائدة
333 فصل فيما به يتميز كل واحد من هذه الأقسام من صاحبه
324 فصل في الدلالة على أن في الأخبار ما يكون طريقا للعلم
349 فصل في أن العلم الواقع عند هذه الأخبار ضروري وليس باكتساب
356 فصل أن من حق من يقع العلم عند خبرهم أن يكونوا عالمين الخ
361 فصل في أن من حق العلم ألا يقع عند خبر أربعة وما دون ذلك
368 فصل في أن العادة في الخبر الّذي يقع العلم عنده يجب أن تتفق الخ
372 فصل في أن حال كل عدد زائد عن الأربعة سواء في تجويز وقوع العلم عند خبرهم
382 فصل في أن من حق المخبرين ألا يعتبر فيهم من الصفة إلا ما ذكرناه . . الخ
392 فصل في أن العلم بخبر الواحد أو الجماعة لمقارنة أمارة وسبب . . الخ
400 فصل في أن من حق هذا الخبر ألا يؤثر في صحة العلم به . . الخ
405 فصل فيما يجب أن ينقل من الأخبار ، وما لا يجب ذلك فيه
409 فصل فيما لا يجوز فيه الكتمان وفيمن لا يجوز ذلك عليه . . الخ
411 الفهرس
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 412
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٤١٢