الموضعين جميعا ، والكلام في أن ما نفعله في غيرنا عن الاعتماد يتولد دون غيره وفي أن فيه ما نفعله دفعا وفيه ما نفعله جذبا وفيه ما نفعله عند تحريك بعضنا ، وفيه ما يصح أن نفعله على خلاف هذا الوجه يذكر بعد هذا ونبين من بعد ابطال قول من أجاز أن يتولد الادراك والعلوم وغيرهما من فعلنا في فصل نفرده . ونذكر الآن أسئلة من نفى التولد ونجيب عنها :
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 63
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٦٣