أو موجبا الأحكام الّذي من شأنه أن يوجبها . ومثال ذلك أن المدرك يدرك عند وجود المدرك لكونه حيا ، لا لوجوده ، وان كان وجوده شرطا في ذلك . وقد يستدل على ذلك بأن يقال : قد بينا أن الفعل يحصل بفاعله على بعض الصفات ، والا بطل كونه متعلقا به . فإذا ثبت أنه لم يحصل بفاعله على الصفات الراجعة إلى جنسه ، ولا في الصفات التي يجب كونه عليها ولا تتعلق باختياره ؛ فيجب أن يكون بالفاعل من حيث كان محدثا فقط ، لأن ما يتبع الحدوث قد بينا أنه لا يتعلق بالفاعل من حيث كان قادرا ، وتبين أن الكسب لا حقيقة له ، فيقال : انه يحصل عليه بالقادر . وهذه الطريقة بينة ، ومتى سئل عليها عن بعض ما ذكرناه ، فالجواب ما تقدم .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 73
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٧٣