« إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً »
فهذا تأويله أيضا ، لأنه لما كان المعلوم من حالهم أنّ أمرهم « 1 » يؤول إلى زيادة الاثم ، قال تعالى هذا القول .
فأما قوله :
« وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ »
، فالمراد به ما تقدم ذكره من قوله :
« وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا »
الآية ، لما بيّن أنه لو شاء / أن لا يقتتلوا ، بأن يحول بينهم وبين القتال ، أو بأن لا يتعبد المؤمنين بالقتال لما اقتتلوا عقّبه بقوله :
« وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ »
« 6 » منتها بذلك على أنه يفعل ما يريد « 6 » من المصالح ، وان كان لو أراد خلافه لما وقع القتل والقتال .
على أنّ ذلك انما يدل على أن ما يريده من مقدوره يفعله ، فأما مقدور غيره فليس فيه ذكر . فكيف يصح التعلق به . وقوله تعالى :
« فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ »
انما يدل على أنه تعالى لا يفعل الا ما يريده ، وليس فيه أنّ كل ما يريده سيقع . فالتعلق به في موضع الخلاف لا يصح ، « 2 » ولو كان ظاهره يدل على قولهم لوجب صرفه إلى أن المراد به مقدوراته دون غيرها ، لما قدمناه من الأدلة « 2 » .
شبهة أخرى لهم
وقد تعلق بعضهم بأنه تعالى قد « 3 » أمر إبراهيم بذبح ولده ، لأنه قال :
« يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ »
« 4 » ومع ذلك لم يرده من حيث لم يقع منه . وذلك يدل على أن اللّه سبحانه لا يريد العبادات الا ممن يعلم أنه يفعلها ، على ما نذهب إليه . وهذا « 5 » باطل ، لأنا قد بيّنا في أصول الفقه
هامش
( 1 ) حالهم أن أمرهم : أمرهم أنه ط
( 6 ) منبها . . . يريد : ساقطة من ط
( 2 ) ولو كان . . . الأدلة : ساقطة من ط
( 3 ) قد : ساقطة من ط
( 4 ) الصافات 37 / 102
( 5 ) وهذا : الجواب وهذا ط