تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
في الحسن ، لأنه انما يحسن لوجه « 1 » معقول يحصل عليه ، متى انتفت « 2 » وجوه القبح عنه . وقد علم أنّ حركات النائم وكلامه ، لم يحصل لهما حكم زائد على الوجود البتة ، فيجب أن لا يوصف بأنه قبيح ولا حسن . فان قيل : هلا حكمتم « 3 » بقبحه ، من حيث كان غنيا لم يقصد به غرض « 4 » ، ولا حصل في حكم المقصود إليه ، لأنه لا حقيقة للغيب الا هذا ؟ قيل له : انّ الغيب هو الفعل الواقع من العالم بحاله ، أو في حكم العالم به ، إذا لم يقصد به وجها مع صحة ذلك فيه . وما هذه حاله ، قد حصل له حكم زائد على وجوده . وذلك لا يتأتى في فعل الساهي والنائم ، فلا يصح كونه قبيحا . ولا فصل بين من قال بذلك فيه ، وبين من قال إنه إذا لم يقصد به ما يقبح الفعل له ، فيجب كونه حسنا . وإذا استوى القولان تكافئا / في الفساد ، وسلّم ما أردناه . واعلم أنّ ما ذكرناه من أنّ فعل الساهي ليس بحسن ولا قبيح ، هو قول شيخينا أبى على وأبى هاشم ، رحمهما اللّه « 5 » ؛ ولم يفصلا بين بعض فعله وبين باقيه . والّذي يذهب إليه الشيخ « 6 » أبو عبد اللّه أنّ ما كان من فعله ضررا
هامش
( 1 ) لوجه : لوقوعه على وجه ط ( 2 ) انتفت : انتفى ص ( 3 ) حكمتم : قلتم ط ( 4 ) غرض : غرضا ص ( 5 ) رحمهما اللّه : ساقطة من ط ( 6 ) الشيخ : ساقطة من ط
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 11 | القاضي عبد الجبار الهمذاني