إن الموانع والوجوه التي تقتضى تعذر الفعل على القادر يجب أن تكون معقولة ، وإلا أدى إلى كل جهالة ؛ وحصر ذلك ، وإن أمكن ، فذكر جميعه على التفصيل يطول ، وقد ذكرنا طرفا منه في مسألة المنع والتمانع ، ونذكر الآن جملة نبين بها أن ذلك مما يمكن معرفته ، ونحيل الناظر على موضعه في المنع والتمانع إذا أراد الوقوف على تفصيله .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 336
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٣٦