ولما لخصنا هذه المقدمة ، فلنرجع إلى تقرير الدلائل والبينات : الحجة الأولى في بيان أن اللّه تعالى خالق لأعمال العباد : نقول : عمل العبد شيء ، وكل شيء فهو مخلوق للّه تعالى . لقوله تعالى :
اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
« 1 » ينتج : أن عمل العبد مخلوق للّه تعالى . واعلم : أنا قبل الخوض في تعديد السؤالات والجوابات نقدم أمرين لا بد منهما .
أما الأول : فهو أن نقول : إن الموجود إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته ، والممكن لذاته . لا يترجح عدمه على وجوده ، ووجوده على عدمه ، إلا بترجيح الواجب لذاته . وقد قررنا هذه النكتة في باب الدلائل العقلية .
فيثبت : أنه تعالى هو الخالق والموجد والمقدر لجميع الممكنات . ولما كان فعل العبد من جملة الممكنات ، وجب دخوله في هذه القضية . فثبت : أن ظاهر قوله سبحانه :
اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
قد تأكد بهذا البرهان العقلي القاطع .
وأما الثاني : فهو أنه تعالى ذكر هذه الآية في مواضع من كتابه :
إحداها : قوله تعالى :
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ . خَلَقُوا كَخَلْقِهِ . فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ . قُلِ : اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ
« 2 » وثانيها : قوله تعالى :
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ، خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . فَاعْبُدُوهُ
« 3 » وثالثها : قوله :
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
« 4 » ورابعها : قوله :
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ . فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً
« 5 » .
فإن قيل : دليلكم ينتج أن فعل العبد مخلوق للّه تعالى . ونحن نقول بموجبه . وذلك لأن الخلق عبارة عن التقدير . وعندنا : أن أفعال العباد واقعة بتقدير اللّه تعالى ، وإن كانت حاصلة بإيجاد العبد وإحداثه .
لا يقال : هذا مدفوع من وجهين :
هامش
( 1 ) سورة الرعد ، آية : 16 .
( 2 ) سورة الرعد ، آية : 16 .
( 3 ) سورة الأنعام ، آية : 102 .
( 4 ) سورة الأنعام ، آية : 101 .
( 5 ) سورة الفرقان ، آية : 25 .