كان في نفسه إمكانا ووجوبا بالغير ، لزم أن يكون الجزء مساويا للكل . وإن لم يكن كذلك ، فعند اجتماع تلك الأجزاء ، إما أن يحدث أمر زائد ، أو لا يحصل . ونسوق التقسيم إلى آخره [ فهذه النقوض الثمانية واردة على قوله :
« الحال يجب أن ينقسم بانقسام المحل » واللّه أعلم « 1 » ]
هامش
( 1 ) من ( طا ، ل )