مخصوصة ، وكونه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز : قيد سلبي . وهذا القيد السلبي مغاير لتلك الذات المخصوصة ، وإذا حصلت هذه المغايرة ، ثبت : أنه لا يمتنع كون تلك الذات المخصوصة : معلومة ، مع الذهول عن ذلك القيد السلبي ، بخلاف ما إذا كانت ذاته المخصوصة متحيزة ، لأنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك ، كان تحيزه نفس تلك الذات ، لا أمرا مغايرا لها ، فكان يجب أن يمتنع كونه عالما بتلك الذات المخصوصة مع الذهول عن التحيز . وحيث لم يكن الأمر كذلك ، ثبت أن تلك الذات المخصوصة يمتنع كونها متحيزة ، فظهر الفرق بين البابين .
وأما السؤال الثالث فجوابه : إنه لو ثبت أن الحيوانات تدرك أنفسها المخصوصة ، حال كونها غافلة عن حقيقة التحيز ، لكان السؤال لازما ، إلا أنه لا سبيل إلى معرفة هذه المقدمة . ثم بتقدير أن نثبت لها نفوسا مجردة ، إلا أنه لا يجب « 1 » كونها نفوسا ناطقة . لأن التجرد « 2 » عن المادة : قيد سلبي ، والاشتراك في القيود السلبية لا يدل على التساوي في تمام الماهية .
الحجة الثالثة : لو كانت النفس جسما ، لكانت إما أن تكون عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم ، أو عن الجسم الموصوف بالصفات المخصوصة .
والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون النفس جسما . أما الحصر فظاهر ، وأما أنه يمتنع كون النفس عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم . فالدليل عليه هو :
أن المفهوم من الجسم ، يصدق عليه كونه أمرا مشتركا فيه بين جميع الأجسام .
والمفهوم من كونه هذا الإنسان : لا يصدق عليه كونه أمرا مشتركا فيه بين جميع الأجسام . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه هذا الإنسان ليس مجرد كونه جسما فقط ، وأما أنه يمتنع كون النفس عبارة عن الجسم الموصوف بالصفات المخصوصة . فالدليل عليه : أن على هذا التقدير تكون ماهية النفس
هامش
( 1 ) يجب غير ( ل ) .
( 2 ) المجرد ( ل ) .