الأول : إن عدم اللازم يدل على عدم الملزوم ، وعدم [ غير « 1 » ] اللازم ليس كذلك .
[ الثاني : إن عدم الضد عن المحل ، يصحح حصول الضد الآخر ، وسائر العدمات ليس كذلك « 2 » ] الثالث : إن عدم الواجب لذاته ممتنع لذاته . وعدم الجائز لذاته ليس ممتنعا لذاته . فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر .
الرابع : إن عدم العالم واجب في الأزل ، وعدمه غير واجب في لا يزال .
فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر . وإذا ثبت حصول هذا الامتياز ، وهذا الاختلاف لم يبعد في العقل تبدل أحد العدمين بالآخر .
واعلم : أن هذه السؤالات ، وإن حصل فيها بعض الغموض ، إلا أنا نعلم بالضرورة : أن [ عند « 3 » ] حصول التبدل ، وجب كون أحد ذينك المتبدلين أمرا وجوديا . وهذه السؤالات كأنها قدح في البديهيات .
أما الاحتمالات الثلاثة الباقية : فهي صحيحة : أن يقال : إنه حصل التبدل ، لأنه حدث في المحل صفة موجودة فقط .
مع أنه ما زال [ عن المحل « 4 » ] صفة كانت موجودة قبل ذلك .
الثاني : أن يقال : حصل التبدل ، بمجرد أنه زال عن المحل صفة كانت موجودة ، مع أنه ما حدث في المحل صفة موجودة بعد ذلك .
والثالث : أن يقال : حصل التبدل ، لأنه زال عن المحل صفة كانت موجودة فيه ، وحدثت في المحل صفة ما كانت موجودة فيه . فهذه الأقسام الثلاثة [ محتملة « 5 » ] ظاهرة الاحتمال . والقطع على تعيين واحد منها بغير
هامش
( 1 ) من ( س )
( 2 ) من ( س )
( 3 ) من ( ط ، س )
( 4 ) من ( ت )
( 5 ) من ( ت )