توجد ، وأيها لا توجد . وامتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم ، والقدرة على الممتنع ممتنعة ، فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات .
الثاني أن المكنة من الطرفين اما أن تثبت حال حصول أحدهما أو قبل ذلك . والأول باطل ، لأن حال حصول أحدهما ، فذلك الحاصل واجب ونقيضه محال . وامكان التردد بين الواجب والمحال محال .
والثاني كذلك ، لأن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول في الحال . والموقوف على المحال محال . فحصوله بقيد كونه في الاستقبال ممتنع في الحال . والممتنع لا يمكن منه .
الثالث قولنا : القادر يجب أن يكون مترددا بين الفعل والترك ، إنما يصح أن لو كان الفعل والترك مقدورين له لكن الترك محال
المحصل — صفحة 377
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٧٧