فيه ، كالكلام في الأول . فاما أن يتسلسل فيكون ذلك اعترافا بصحة التسلسل .
أو ينتهى إلى قديم . وذلك هو القسم الثاني من القسمين المذكورين .
فنقول تأثير ذلك القديم في ذلك الحادث ، إما أن يتوقف على شرط حادث ، أو لا يتوقف . فإن لم يتوقف وجب من قدم المؤثر قدم هذا الحادث . وإلا لكان نسبة صدور الأثر عن المؤثر ، كنسبة لا صدوره عنه . فإن لم يفتقر صدوره عنه إلى مرجح منفصل ، فقد ترجح الممكن لا عن سبب وذلك يسد باب اثبات الصانع . وإن افتقر ، لم يكن المؤثر التام قبل حصول ذلك المرجح المنفصل مؤثرا تاما ، هذا خلف .
وإما أن يتوقف على شرط ، فذلك الشرط ، ان كان قديما عاد الإشكال . وان كان محدثا . فإما أن يكون مقارنا لذلك الحادث ، أو سابقا عليه . فإن كان مقارنا ، فالكلام في حدوثه كالكلام في الأول .
المحصل — صفحة 347
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٤٧