وعن الثالث : أنه يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر ، ويلزم التسلسل .
المسألة الثانية : [ المعدوم اما أن يكون ممتنع الثبوت أو ممكن الثبوت ]
المعدوم اما أن يكون ممتنع الثبوت ، ولا نزاع في انه نفى محض ، واما أن يكون ممكن الثبوت وهو عندنا ، وعند أبي الهذيل ، وأبى الحسين البصري من المعتزلة ، نفى محض ، خلافا للباقين من المعتزلة ومحل الخلاف أنهم زعموا أن وجود السواد زائد على كونه سوادا .
ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك الماهية عن صفة الوجود .
لنا أن وجود السواد عين كونه سوادا على ما مر ، فيمتنع أن يكون السواد سوادا عند عدم الوجود ولأن الذوات المعدومة مشتركة في الثبوت المقابل للانتفاء المحض ومتباينة بخصوصياتها النوعية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فثبوت تلك الذوات زائد على ماهياتها المخصوصة ، فهي حال ما فرضناها خالية عن صفة الثبوت ،