الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن الحالف إذا علق الحكم بالأم ونوى التحريم ، كان ظهارا عندنا لأن ذكر الظهر أو الحروف الأم لا ينقص حال البعض من حال البعض إذا نوى التحريم ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا ، فإذا قال كأمه أو بمنزلة أمه أو محرمة كتحريم أمه فهذا حكمه واحد .
وأما قوله : إن أتاها فقد أتى أمه فلغو لا حكم له ، وأكثر ما يلزمه احتياطا أن يكون عليه كفارة يمين ؛ لأن أكثر ما فيه أن يجري مجرى قوله هي عليه حرام .
الثاني والثلاثون [ في كفارة الأيمان ]
قالوا أيدهم اللّه : ما ترى في كفارة الأيمان باللّه هل يجب التشديد في أكلها أو التصرف فيها جائز على سائر الوجوه ، وهل إذا اضطر الفقير الذي هو مقلد للهادي عليه السلام إلى إخراجها في غير الأكل هل للضرورة حكم في الجواز أم لا ؟
الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن عندنا جواز التصرف للفقير في كفارة اليمين كما يجوز له التصرف في الصدقة ؛ لأن العلة في ذلك واحدة وهو ملك الفقير بالاستحقاق ، وأما لفظ الإطعام فهو لا يوجب الأكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم عليه السلام :
الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ
[ الشعراء : 79 ] ، ومعناه : ملكني ما يصح أن يكون طعاما لا معنى أنه هنا الطعام وقربه .
وأما الفقير الذي يرى برأي الهادي عليه السلام فيضطر ، فرأي الهادي ليس فيه تصريح بتحريم ما عدا الأكل ، ولا ذكر حكمه ؛ وإنما شدد عليه السلام في الأكل وهو الحنطة لملاءمته للظاهر ، وفتوى من يعنى بأن مذهب