وهذا يدلّ على أنّ الصحابة كانت تقول بما نذهب إليه من جواز العفو عن فسّاق أهل الملّة من غير توبة ، بخلاف ما ذهب إليه أصحاب الوعيد من المعتزلة والخوارج وغيرهم « 1 » .
وقال المحقّق الطوسي ( ره ) : والعفو واقع ؛ لأنّه حقّه تعالى فجاز إسقاطه ، ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه ، ولأنّه إحسان ، وقال في الشفاعة :
والإجماع على الشفاعة أنّها واقعة لزيادة المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب وللمذنبين في إسقاط عقابهم . ثمّ بيّن قدّس سرّه أنّ الشفاعة بالمعنى الثاني - أعني إسقاط المضار - ثابتة للنبي صلّى اللّه عليه وآله لقوله صلّى اللّه عليه وآله : ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي « 2 » .
وقال العلّامة قدّس اللّه روحه : دليل وقوع العفو قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ . .
فإمّا أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها ، والأوّل باطل ؛ لأنّ الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني . وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها ؛ لأنّ الواجب لا يعلّق بالمشيئة فما كان يحسن قوله :
لِمَنْ يَشاءُ
فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ، وكقوله تعالى في كتابه العزيز ب
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً
وأجمع المسلمون عليه ، ولا معنى له إلّا إسقاط العقاب عن العاصي .
وقال ( ره ) في الشفاعة : إنّ الشفاعة للفسّاق من هذه الأمّة في إسقاط عقابهم « 3 » وقال : إنّ شفاعة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله متوقّعة ، بل واقعة بقوله تعالى :
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ
وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه باللّه ورسوله وإقراره بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وذلك هو الإيمان ، وإذا أمر صلّى اللّه عليه وآله بالاستغفار لا يتركه لعصمته ، واستغفاره لأمّته مقبول ، تحصيلا لمرضاته تعالى ؛ لقوله :
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى
هذا مع قوله صلّى اللّه عليه وآله :
« ادّخرت شفاعتي لأهل البكائر من أمّتي » .
هامش
( 1 ) التبيان ، ج 1 ، ص 434 .
( 2 ) شرح التجريد ، ص 262 - 263 .
( 3 ) شرح التجريد ، للعلّامة ( ره ) ص 362 - 363 .