السادسة : المعلول الشخصي لا تجتمع عليه علّتان تامّتان وإلّا لاستغنى بكلّ واحدة عن كل واحدة ، فيكون مستغنيا أو محتاجا عنهما وإليهما معا ، وهو محال .
وبيان ذلك : أنّا إذا فرضنا تحقّق الأولى مثلا وجب صدوره عنها فيستغني بها عن الثانية ، وكذا نقول في الثانية عند تحقّقها فيكون مستغنيا عن العلل التامة ومحتاجا إليهما ، هذا خلف .
وأمّا النوعي فيجوز فيه ذلك كالحرارة الصادرة عن علل مختلفة .
السابعة : لا يجوز تعاكس العلل ولا تراميها إلى غير النهاية ، والأوّل دور والثاني تسلسل ، وكلّ منهما باطل .
أمّا الأوّل : فلأنّه يفضي إلى كون الشيء الواحد موجودا معدوما ، وهو محال .
وبيان ذلك يظهر من وجوب تقدّم العلّة على معلولها فيكون معدوما حال فرض وجودها قبله ، فلو انعكس لزم تقدّمه فتكون معدومة حال فرض وجوده .
وأمّا الثاني : لوجهين : الأوّل : التطبيق بين جملة من الآن إلى الأزل ، وأخرى من الطوفان إليه بحيث يجعل مبدأهما واحدا ، فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وإلّا نقصت الناقصة بمقدار متناه فتتناهى الجملتان للزيادة التامة بمقدار متناه .
الثاني : أنّ المجموع مفتقر ، فمؤثّره ليس نفسه ضرورة ولا جزؤه ، وإلّا لأثّر في نفسه وعلله ، لأنّ المؤثّر في المجموع مؤثّر في كلّ واحد ولا خارج عنه ، وإلّا لاجتمعت على الواحد الشخصي علّتان تامتان ، هذا خلف .
واشترط الحكماء في بطلانه وجود الأفراد معا وترتّبها طبعا « 1 » أو وضعا ، فتسلسل
هامش
( 1 ) معا - خ : ( د ) طبعا - خ ل .
اشترط الحكماء في إبطال التسلسل حصول أمرين : الأول : أن يكون بين الآحاد الموجودة ترتيب طبيعي كالعلل والمعلولات أو وضعي كالأجسام والمقادير . مثال الترتيب الوضعي كالخطّ الغير المتناهي ، فإنّ أبعاضه النقطة المفروضة علّته موجودة دفعة مع ترتيب وضعي .