وجودها للقاعدة الفرعية . فيتقدّم الوجود على الوجود ؛ وهذا ممّا أورد على اتّصاف الماهيّة بالوجود سواء تحقّق في الخارج أم لا ؛ ولا يختصّ بالأوّل .
وجوابه على أصالته واعتباريتها : أنّ تحقّق الوجود في ما له ماهيّة لا يقتضي قابليتها له واتّصافها به ؛ بل الوجود متحقّق بنفسه بعد صدوره من جاعله والماهيّة منتزعة عنه متحقّقة بتحقّقه . فالنسبة بينهما اتّحادية لا ارتباطية . نعم تتّصف الماهيّة بالوجود العامّ في ظرف التحليل ؛ لأنّه من عوارضها التحليلية ؛ وأمّا على العكس فيمكن الجواب بأنّ الوجود عند القائل به ثبوت الماهيّة لا ثبوت شيء لها ولا اثنينية بينهما حتّى يثبت لها ويقوم بها ، بل هي متّحدة مع الوجود الخارجي في الخارج ومع الذهني في الذهن وإن أمكن تعقّلها بلا اعتباره والحكم بأنّ المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ؛ ويأتي لذلك مزيد توضيح .
[ الرابعة : ] أنّ الوجود لو قام في الأعيان فقيامه إمّا بالماهيّة الموجودة فيلزم وجودها قبل وجودها أو المعدومية فيلزم اجتماع النقيضين أو المجرّدة من الوجود والعدم فيلزم ارتفاعهما ؛ وهذا كسابقه لا تخصّص له بموجودية الوجود ، بل ممّا أورد على زيادته وإن كان اعتباريا .
وجوابه - كما تقدّم - أنّ الوجود لو كان في الأعيان وليس بجوهر فيكون كيفا لصدق حدّ الكيف عليه ؛ فيلزم مع تأخّره عن الموضوع المستلزم للدور أو التسلسل كون الكيف أعمّ الأشياء مطلقا لأعمّيته من الوجود .
وجوابه : أنّ الجوهر والكيف وغيرهما من المقولات ماهيّات كلّية يكون جنسا ونوعا وذاتية وعرضية . فالجوهر ماهيّة كلّية حقّها في الوجود الخارجي أن لا يكون في الموضوع ، وقس عليه ساير المقولات ؛ والحقائق الوجودية هويّات عينية وذوات شخصية متعيّنة بأنفسها غير مندرجة تحت كلّى ذاتي أو عرضي .
فلا يكون جوهرا أو كيفا أو عرضا آخر من الأعراض .
والحاصل : أنّ المقولات أجناس عالية متحصّلة وما تحتها من المفهومات
اللمعات العرشية — صفحة 48
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٨