استلزام عارضية الفصل للجنس للعكس ، يلزم بطلانها لبطلان العكس بالوفاق وعدم تعقّل كون كلّ من الشيئين عارضا ومعروضا للآخر .
فإن قيل : مصحّح العارضية ليس مجرّد العرضية حتّى يلزم مساواتهما في العارضية ، بل العرضية مع التابعية في الوجود .
قلنا : ذلك يثبت عكس المطلوب ؛ إذ التابعية في الوجود للجنس دون الفصل .
فإن قيل : بناء التفرقة بينهما في العارضية على ما قرّروه من التفرقة بين الجنس والمادّة والفصل والصورة ومن كون الجنس منتزعا من المادّة والفصل من الصورة ؛ فكما يحكم العقل بعروض الصورة للمادّة واتّصاف المادّة بها كذلك يحكم بعروض الفصل للجنس واتّصافه به ؛ إذ الذات واحدة والاختلاف بمجرّد الاعتبار .
قلنا : لو كان معنى الفرق ذلك يوجب أن يحكم /
A
12 / بحلول الفصل في الجنس كما يحكم بحلول الصورة في المادّة ، والحلول أعمّ من العروض ؛ إذ الحالّ قد يكون جوهرا ولا ينحصر في العرض « 1 » حتّى يصحّ إطلاق العارض عليه ؛ ولو سمّي مطلق الحلول عروضا فلا مشاحّة في التسمية لكنّ عروض الفصل بهذا المعنى لا يثبت المطلوب ؛ إذ المدّعى إثبات كون الوجود عرضا بالمعنى المشهور وسببا لوجود معروضه مع أنّ الحقّ أنّ الفصل وإن كان لاحقا وتابعا للجنس إلّا أنّه ليس عارضا له ولا حالّا فيه ، بل يتّحد معه في الوجود - أي في وجود النوع - وكذلك الحال في المشخّص والنوع .
وتوضيح ذلك كما يأتي : أنّ ما يوجد ويتقوّم به كلّ ماهيّة بسيطة ومركّبة هو مبدأ الفصل الأخير ؛ أعني المشخّص الذي هو نحو الوجود ؛ أي الوجود الخاصّ المتحقّق بنفسه ؛ والطبيعة النوعية متّحدة معه في الوجود بمعنى أنّ وجودها بتبعية
هامش
( 1 ) . س : لا ينحصر بالعرض .