مفصّلا . » « 1 »
ثمّ على كونه ذا حقيقة دون غيره سوى ما مرّ شواهد قطعية اخر :
[ الأوّل : ] أنّه لو وجد غيره في الخارج فتحقّقه فيه بنفسه بلا اعتبار الوجود ممتنع ؛ ومعه :
إن كان الوجود المعتبر زائدا عليه لزم أن يكون موجودا بدونه . إذ ثبوت شيء لآخر فرع ثبوت المثبت له ؛ فننقل الكلام إلى الوجود المتقدّم ؛ فيلزم التسلسل .
وإن كان جزءا له فالجزء الآخر إن تحقّق بدونه كان له وجود آخر ؛ فننقل الكلام إليه ويلزم التسلسل .
وإن كان تحقّق الجزء الآخر به ؛ فهو الموجود بالذات والمتحقّق بالأصالة وغيره متحقّق به ؛ وهو المطلوب . فما في الخارج من الحقائق إن كان صرف الوجود - كوجود الواجب - فلا تحقّق فيه لغير الوجود بوجه ؛ وإن كان وجودا ذا ماهيّة - كالوجودات الخاصّة الممكنة - فالمتحقّق منه بالذات هو الوجود من دون عروضه للماهيّة أو زيادته عليها حتّى يلزم منه ثبوتها بدونه أو النقض في الفرعية ؛ إذ تحقّقه راجع إلى ثبوت الشيء لا ثبوته للشيء . فهو بعد صدوره ثابت بنفسه متحقّق بذاته من دون توقّف تحقّقه على شيء آخر ، بخلاف الماهيّة ؛ فإنّها منتزعة منه متحقّقة بتبعيته لا كتبعية الموجود للوجود ، بل كتبعية الشبح لذي الشبح والظلّ للشخص .
وبالجملة : هو الموجود بالحقيقة دون الماهيّة ، كما أنّ المضاف بالحقيقة هو نفس الإضافة دون معروضها ؛ ولذا قيل : الفطرة السليمة تشهد بأنّ الماهيّة إذا كانت موجودة بنفس وجودها لا بوجود آخر قبل وجودها يكون الموجود بالذات وبالأصالة منهما هو الوجود دونها ، كما أنّ المضاف بالأصالة نفس الإضافة دون معروضها . فوجودها بوجوده ولولاه لما شمّت رائحة الوجود .
هامش
( 1 ) . التحصيل ، صص 281 - 280 .