الوجوب والامتناع تخيّلاتهما « 1 » ؛ وثبوت الإمكان للعالم أزلا لا ينافي ذلك ؛ إذ لا يلزم من أزلية إمكانه امكان أزليته ؛ إذ إمكان أزلية الشيء إنّما يتحقّق إذا كان إمكانه الوقوعي أزليا .
ألا ترى أنّ الحادث بشرط كونه حادثا إمكانه أزلي /
A
196 / وليس أزليته ممكنا ؟ ! لاستحالة أزلية الحادث من حيث إنّه حادث ؛ والإمكان الذاتي متحقّق في الأزل فلا انقلاب ؛ والوقوعي غير متحقّق فيه فلا قدم ؛ فلمّا زال المانع من جهة وصار ممكنا بالإمكان الوقوعي وجد ؛ فلا تأخّر في الإفاضة ولا تغيّر في الذات ولا تخلّف للمعلول عن علّته التامّة .
ثمّ سلّم أنّ المجرّدات من العقول والنفوس يمكن قبولها أزلية الوجود ؛ فلا ريب في أنّ العالم الجسماني لا يقبلها ، لما يأتي من تناهي الامتدادات والزمان والحركة ؛ فكما أنّ عالم الأجسام يتناهى وينقطع الامتداد المكاني بالفلك الأقصى فلا يلزم منه قصور في غائية العلّة ، بل يعلّل ذلك إلى العناية الكلّية وأصلحية النظام الأعلى أو إلى عدم قبول العالم الجسماني امتدادا مكانيا أكثر من ذلك ؛ فكذلك الحكم في الامتداد الزماني بلا تفاوت .
والتوضيح : أنّ المكان والزمان يتساويان في الأحكام ومرتضعان من ثدي واحدة ؛ فالعلّة في انقطاع البعد الزماني وتخصّصه بما وجد إنّما هي العلّة في انقطاع البعد المكاني وتخصّصه بالبعد الموجود - أعني قدر قطر الفلك الأعظم - من دون زيادة ونقصان ؛ والعلّة في ذلك :
[ 1 . ] إمّا العناية الكلّية الراجعة إلى نظام الخير بمعنى أنّ الذات لكونها في غاية الكمال والتمامية أفيضت أن يكون معلولها أيضا كذلك ؛ فعقل ذلك النظام على هذا النحو الذي هو غاية الكمال والخيرية وأوجده على ما عقل وحينئذ كما أنّ
هامش
( 1 ) . كذا في الأساس .