[ في قاعدة الإمكان الأشرف ]
المعروف من المعلّم « 1 » الأوّل أنّ الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم من الممكن الأخسّ في مراتب الوجود وأنّ الأخسّ إذا وجد لا بدّ أن يكون الأشرف قد وجد قبله ؛ وهذا أصل عظيم نافع في كثير من المباحث ، منشعب من أصل امتناع صدور الكثرة عن الواحد ؛ ويسمّى بقاعدة « الإمكان الأشرف » وقد استعملها الشيخ في ترتيب نظام الوجود وبيان سلسلة البدو والعود ؛ وصاحب الإشراق في إثبات العقول والمثل النورية ؛ وصاحب الشجرة الإلهية في بعض المباحث .
وبالجملة : هي قاعدة مبرهنة مقبولة مسلّمة عند القدماء والمتأخّرين ؛ والبرهان عليها يمكن أن يقرّر بوجوه :
الأوّل : أنّه لو وجد الأخسّ ولم يوجد الأشرف مع إمكانه قبله لزم أن يصدر من الواحد الحقّ ما لا يناسبه من الكثرة ؛ إذ لا ريب في أنّ المعلول المناسب للعلّة الواجبة التي هي صرف الوحدة هو ما كان فيه الجهات العرضية - أي اللازمة للمجعولية - أقلّ ما يتصوّر /
A
167 / في كلّ معلول ممكن ؛ أي لا يتصوّر في الممكنات المعلولة ممكن أقلّ تكثّرا منه وغيره ممّا هذه الجهات فيه أكثر لا يكون
هامش
( 1 ) . س : العلم .