وفي الواجب أنّه منسوب إلى الوجود الذي هو عين ذاته ؛ فعلى هذا إذا لم يصدق هذا المعنى الذي في الممكن على الواجب لم يلزم أن يصدق عليه أنّه معدوم ، بل يصدق عليه أنّه ليس متعلّق جعل الجاعل ؛ لأنّه واجب الوجود والوجود عين ذاته ؛ وهذا هو المطلوب .
[ الثالث : ] أنّه مقول على أفراده الخارجية بالتشكيك ؛ وأنحائه ثلاثة : الأولوية والأقدمية والأشدّية ومقابلاتها ؛ وجميعها يقع في الوجود ؛ فإنّ الوجود في العلّة والجوهر أولى وأقدم منه في المعلول والعرض ، وفي الوجود القارّ أشدّ منه في غيره كالزمان ؛ فإنّ وجوده أضعف من وجود الجسم ؛ إذ الأثر المترتّب عليه أقلّ من الأثر المترتّب على وجود الجسم ؛ فيكون أشدّ ؛ إذ المراد بالشدّة والضعف هنا كثرة الآثار وقلّتها لا حركة الماهيّة في الوجود على نحو الحركة في الكيفيات ؛ فإنّها منفية في الوجود ، كما صرّحوا به ؛ وفي الواجب أولى وأقدم وأشدّ منه في الممكن ؛ لأنّه في الواجب مقتضى ذاته وفي الممكن من الواجب ؛ فيتّصف وجوده تعالى بالأنحاء الثلاثة الكمالية ووجود الممكن بمقابلاتها .
ثمّ المراد من كون الوجود المطلق مقولا بالتشكيك أنّ إطلاقه على بعض الأفراد وصدقه عليه أولى وأقدم و « 1 » أشدّ من إطلاقه على بعض آخر وصدقه عليه ؛ فالتشكيك إنّما يقع في نفس هذا المفهوم « 2 » العامّ العرضي بالنسبة إلى الوجودات الخاصّة ؛ فاختلافها بالتشكيك « 3 » إنّما هو بالنظر إلى أمر عرضي لها دون ذاتي لها ؛ إذ الوجود المطلق - كما عرفت - عرضي بالنسبة إليها وإنّما هو ذاتي بالنسبة إلى حصصه ؛ فهي مختلفة بالتشكيك « 4 » /
B
83 / في الذاتي وما به الاختلاف فيها عين ما به الاتّفاق ؛ فالوجودات الخاصّة اختلافها إنّما هو بأنفسها وأنحاء
هامش
( 1 ) . س : أو .
( 2 ) . س : هذ المقهوم .
( 3 ) . س : با التشكيك .
( 4 ) . س : با التشكيك .