ثمّ فساد المذهبين الأخيرين - أعني كون المجعول بالذات مفهوم الموجود أو ارتباط أحدهما بالآخر أي جعل الماهيّة موجودة - في غاية الظهور .
أمّا فساد الأوّل فلأنّ مفهوم الموجود أمر انتزاعي غير موجود في الخارج والمجعول بالذات يجب أن يكون حقيقة عينية ؛ كيف وكلّ منتزع له منشأ انتزاع محقّق في الخارج ؟ ! فتحقّقه إمّا بالجعل فهو المجعول بالذات دون ما ينتزع عنه أو بدونه ؛ فيكون واجبا .
[ 1 . ] فإن /
B
26 / كان المنشأ لكلّ مفهوم واحدا لزم انحصار الحقيقة العينية في واحد هو الواجب وكون ما عداه من معلولاته مجرّد مفهومات واعتبارات لا تحصّل له ؛ وهذا يرجع إلى مذهب الصوفية ويأتي ما فيه ، بل يرجع إلى عدم جعل ومعلول أصلا ؛ لأنّ مفهوم الموجود ينتزع عن كلّ حقيقة عينية بذاتها مع قطع النظر عن تأثير وتأثّر ؛ فيلزم انتفاء الإفاضة والاتّحاد والعلّية والمعلولية .
[ 2 . ] وإن كان متعدّدا لزم مع ما ذكر تعدّد الواجب بالذات .
وأمّا فساد الثاني فلأنّ الوجود على تقدير عرضيته ليس كسائر الأعراض حتّى يرتبط بالماهيّة ويتعلّق بها وتتّصف الماهيّة به ، مثل جعل الجسم أسود حيث إنّه بعد ثبوته يتّصف بالسواد ؛ فإنّها على تقدير أصالتها وثبوتها تكون موجودة ؛ فلا معنى لارتباط الوجود بها واتّصافها به .
ثانيا : والقول بأصالتها مع كون تحقّقها وثبوتها به لا محصّل له ، كما علم ممّا مرّ .
وأيضا : لو كان المجعول بالذات هو الاتّصاف دون الوجود والماهيّة ، فإن كان أحدهما أو كلّ منهما حقيقة عينية لزم تعدّد الواجب ؛ إذ لا يعنى به إلّا الواقع في العين بلا جعل ؛ وإن كان كلاهما من الاعتباريات لزم اعتبارية جميع الموجودات المجعولة لاعتبارية الاتّصاف ضرورة والوجود والماهيّة على هذا التقدير .
فإن قيل : الاتّصاف حقيقة عينية مجعولة بالذات ، والوجود والماهيّة مجعولات