[ 11 - مسألة الرؤية ]
[ 166 ] وإذ قد تبين هذا فلنرجع إلى حيث كنا ، فنقول : إن الذي بقي علينا من هذا الجزء من المسائل المشهورة ، هي مسألة الرؤية . فإنه قد يظن أن هذه المسألة هي « 82 » بوجه ما داخلة في « 83 » الجزء المتقدم « 84 » لقوله تعالى : « لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ » ( الأنعام 103 ) . ولذلك أنكرها المعتزلة وردت الآثار ( - الأحاديث ) الواردة في الشرع بذلك مع كثرتها وشهرتها . فشنّع الأمر عليهم . [ 167 ] وسبب وقوع هذه الشبهة في الشرع أن المعتزلة ، لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه واعتقدوا وجوب التصريح بها لجميع المكلفين ، ووجب عندهم ، إن انتفت الجسمية ، أن تنتفي الجهة . وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية ، إذ كل مرئي في جهة من الرائي . فاضطروا لهذا المعنى لرد الشرع المنقول ، واعتلوا للأحاديث بأنها أخبار آحاد ، وأخبار الآحاد لا توجب العلم . مع أن ظاهر القرآن ( - علاوة على أنه ) معارض لها ، أعني قوله تعالى : " لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ " . [ 168 ] وأما الأشعرية فراموا الجمع بين الاعتقادين ، أعني بين انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس ، فعسر ذلك عليهم ولجئوا في ذلك إلى حجج سوفسطائية مموهة ، أعني الحجج التي توهم أنها حجج « 85 » وهي كاذبة .