لا يقال : بأنا نغير العبارة في التعليل فيزول هذا الاشكال ، وهو أن نقول : صفة الوجود إنما لم تتزايد « 1 » لأنها ليست العلة . ألا ترى أنها لو كانت لعلة لتزايدت كما بيناه ؟ وهذا تسقط المطالبة بأن نقول : العلة هي « 2 » كونه صفة وجود ، لأن صفة الأجناس لا تتزايد وليست بصفات وجود ، لأنا نقول : بأن هذا عكس وإن كانت « 3 » تبطل ما قلنا « 4 » به فتبطل عليكم أيضا لأن صفة القادرة منا بكونه قادرا على الشيء الواحد لا تتزايد وهي مستحقة لعلة .
لا يقال : بأن تعليلنا هو كون صفة الوجود / لا لعلة أولى من تعليلكم لصفة الوجود لأن تعليلكم لا ينظم « 5 » جميع ما لا يصح فيه التزايد وتعليلنا ينظم « 6 » ذلك .
لأنا نقول : لا نسلم بأن التعليل إذا كان أشمل كان أولى ، ألا ترى أن تعليل صحة كون السواد مرئيا بكونه موجودا يشمل جميع ما يصح أن يرى ، وليس هو أولى من تعليلنا ذلك بكونه سوادا .
لا يقال : بأن تعليل الحكم في الشيء بما ينظمه « 7 » وينعكس إذا أمكن كان أولى من التعليل بما لا ينظم « 8 » . وأما تعليل صحة رؤية السواد بكونه موجودا فلم يمكن ، لأن من الموجودات ما لا يصح أن يرى ، لأنا نقول : أنتم في حال ما تستدلون بهذه الدلالة شاكون في كون المتحرك متحركا لمعنى ، فما يؤمنكم أن يكون متحركا بالفاعل ؟
ولا يمكنكم كون المتحرك متحركا بالفاعل لا لعلة مع حصول التزايد فيه . فإن قلتم بأنا نعلم أن المتحرك متحرك لعلة . قلنا لكم علمتم ذلك بهذه الدلالة أم بغير هذه الدلالة ؟
إن كان بغير هذه الدلالة فاعدلوا عن هذه واذكروا تلك الدلالة . وإن قلتم بهذه الدلالة
هامش
( 1 ) في الأصل : « تزايد » .
( 2 ) في الأصل : « هو » .
( 3 ) في الأصل : « كان » .
( 4 ) غير واضحة .
( 5 ) كذا في الأصل ، ويفضل قراءتها « يضم » .
( 6 ) كذا في الأصل ، ويفضل قراءتها « يضم » .
( 7 ) كذا في الأصل .
( 8 ) كذا في الأصل .