مثال : قرائن نقليه كلى مثل : « لا شكّ لكثير الشك » كه قرينه است براى « اذا شككت فابن على الاكثر » و قرائن نقليه جزئى مثل : « لحم الأرنب حرام » كه قرينه است براى
أُحِلَّ لَكُمْ *
ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً . *
پس : غير مقصودين بالافهام حق ندارند به ظواهر تمسك كنند .
* اگر اشكال كنند كه اكثر قرائن از جمله قرائنى هستند كه متصل به كلاماند و اعتماد گوينده بر قرائن منفصله بسيار كم است و لذا بعد الفحص و اليأس نسبت به قرائن متصله ظن به عدم ( آنها ) پيدا مىكنيم ولى قرائن منفصله چون احتمالشان مرجوح و موهوم است عقلاء عالم بدان اعتنا نمىكنند در نتيجه مىتوانيم به ظواهر تمسك كنيم هرچند مقصود بالافهام نباشيم ، شيخ چه پاسخ مىدهد ؟
شيخ مىفرمايد :
اولا : احتمال وجود قرائن منفصله نسبت به آيات و روايات موهوم نبوده بلكه بسيار هم قوى است زيرا در كتاب و سنت چه بسيار مطلقاتى را فرمودهاند و مقيد آنها در جاى ديگر و يا در زمان ديگرى آورده شده است و اين به خاطر اعتماد بر قرائن منفصله است .
حال : چه اين قرائن از ابتدا منفصله بوده باشند و چه در به دو امر متصله بوده ولى در زمانهاى بعد در اثر علل و عواملى قرينه از مطلق و يا عام جدا گشته باشد .
مثل : 1 - عامل تقطيع الاخبار 2 - عامل نقل به معنا 3 - عامل نسيان و . . .
در نتيجه : احتمال انفصال قرائن قوى بوده و با اصل قابل رفع نمىباشد .
ثانيا : سلمنا كه ظن به عدم قرينه پيدا كنيم مگر مظنه دليل نمىخواهد شما چه دليلى بر وجود چنين ظنى داريد .
نكته : اين بود نهايت سعى شيخ در توجيه كلام صاحب قوانين كه در دو متن بعدى تفصيل اين خلاصه ادامه خواهد يافت .