ويلزم عدم لحوق السريع البطيء وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناه . والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل إلى الحجم لكن نسبة الحجم إلى الحجم متناهية فنسبة الاجزاء إلى الاجزاء متناهية وهو يقتضي تناهى الاجزاء .
( و ) الثاني - انه ( يلزم ) النظام أيضا ( عدم لحوق السريع البطيء ) فان البطيء إذا تحرك قبل السريع مقدار جزء ، ثم تحرك السريع فلا يخلو الامر من أحد أمور : ( الأول ) عدم لحوق السريع البطيء وهو باطل ضرورة . ( الثاني ) تخلل السكنات للبطيء بأن يتحرك البطيء جزءا فيقف حتى يقطع السريع جزءين ويلحق به ، وهو باطل لما تقدم من عدم تخلل السكنات في الحركة البطيئة . ( الثالث ) أن يتحرك السريع جزءا ويتحرك البطيء نصف جزء ، وهذا هو المطلوب لكنه يبطل قول النظام بجوهر الفرد ( الرابع ) أن يطفر السريع جزءا ويتحرك جزءا ، وهذا أيضا باطل لما يأتي من بطلان الطفرة - فتدبر .
( و ) الثالث - مما يلزم النظام هو ( أن لا يقطع ) الجسم ( المسافة المتناهية في زمان متناه ) لأن الأجزاء غير متناهية وقطع كل جزء يقتضي حركة وكل حركة يقتضي زمانا فحيث ان أجزاء المسافة غير متناهية فاجزاء الحركة غير متناهية فالزمان المحتاج لقطعها غير متناه ، وهو باطل بالضرورة وقد قرر القوشجي هذين الدليلين أي الثاني والثالث دليلا واحدا فراجع .
( والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل ) .
وقد أجاب العلاف عن هذه الإشكالات الثلاثة بجوابين فقال في الجواب عن الإشكال الأول : لا يلزم من عدم تناهى الاجزاء عدم تناهى المقدار فيمكن أن يكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناهية ولا تكون نسبة الاجزاء إلى
القول السديد في شرح التجريد — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص١٣٨