المتكلمين أو المفسرين ، أو الفقهاء أو المتصوفة أو غيرهم . فقد كانت له شخصية علمية موسوعية ومتميزة . ولا يضر الرازي أنه كان يتنقل في آرائه بين فئة وفئة إذ بدا له أن ذلك الرأي صواب .
أو أن الحال تقتضي عرضه بهذه الطريقة .
سادسا : مسألة تعارض السمع والعقل ليست جديدة ابتكرها الرازي وإنما هي مسألة تعود إلى قرون سابقة ، سبق للعلماء أن ذكروها وكانت مثار جدل قديم بينهم . وأصل المسألة ما هو الأصل الأول الذي تبتنى عليه العقائد ؟
سابعا : مسألة كتابي السر المكتوم السابقة الذكر والاختيارات العلائية - يجب التنبه فيها إلى أمر وهو التمييز بين حكاية اعتقاد الرازي فيها أو حكاية اعتقاد من يقول بمثل هذه العقائد .
وهل يلزم الرازي بحكاية اعتقاد هؤلاء فنعتبره من عباد الأصنام والنجوم والكواكب . هذا إن سلمنا جدلا بصحة نسبه الكتاب إليه . فقد قال بصحة النسبة إليه قوم منهم ابن خلكان واليافعي والقفطي والذهبي والخوانساري والشهرزوري والصفدي وطاش كبرى زاده ( وإن أبدى شكه ) وابن تيمية . وبعضهم تردد كابن خلدون وحاجي خليفة والزبيدي ( في اتحاف السادة البررة ) وابن قاضي شهبة . وبعضهم قطع بعدم نسبته إليه كصاحب كفة الإرشاد وصاحب الفوائد البهية والسبكي . وقد ذكر الدكتور الزركان أنه وجد هذا الكتاب في مكتبة الأوقاف بحلب ووجد أسلوب الرازي فيه جلي . وأنه جاء في مقدمته : « أما بعد فهذا كتاب نجمع فيه ملخص ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب مع التبرّي عن كل ما يخالف الدين واليقين والتكلان على اللّه » بل ها هو ذا الرازي في الجزء الثامن من « المطالب العالية يحكي عن السحر والطلاسم وأنواع السحر وتأثير الكواكب والأفلاك وأغلب ذلك عنده مبني على النقل عمن يدعي هذا العلم . فلينظر واللّه تعالى أجل وأعلم .
10 - كتاب القضاء والقدر :
عملنا في الكتاب
أولا : لقد جردت هذا الكتاب من أصله وهو كتاب « المطالب العالية من العلم الإلهي » .
وقد اعتمدت الطبعة الأخيرة التي ظهرت في بيروت ، نشر دار الكتاب العربي سنة 1987 . وقد حققها الدكتور أحمد حجازي السقا . إلا أن الدكتور لم يعن بأكثر من مقابلة النسخ المختلفة وذيل بعض المواضع القليلة ببعض النقول عن مجمع البيان للطبرسي ، والتوراة والإنجيل ، وتفسير الكشاف للزمخشري . وفن الطبخ ! . فجزاه اللّه خيرا .
ثانيا : لقد اعتمدت النص الذي اعتمده وأشار إلى اختلاف النسخ في أسفل الصفحة .
ثالثا : قمت بتخريج الأحاديث من مظانها وذكرت مصادرها والحكم عليها إن كانت ضعيفة ذاكرا أقوال علماء الحديث في ذلك .