فطرت عليه لما أرسل إليهم الرسل أو أنزل الكتب بل لصاروا كلهم أنبياء يوحى إليهم فعل الخيرات ، ولو رضي عن عقولهم لما ذمهم بقوله تعالى :
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
( المؤمنون / 54 ) .
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
( النساء / 66 ) .
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
( المائدة / 104 ) .
وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ
( يونس / 101 ) .
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
( العنكبوت / 64 ) .
فإذا كان كذلك تعلم أنه سبحانه لا يرضى بحكم أي عقل إلّا العقل السليم الخالي من شبهات إبليس والمتّبع لصراط اللّه المستقيم ، فكل حكم يحكم به فقيه وليس له عليه برهان من كتاب أو سنّة محمد وحججه الطاهرين فهو حكم بالرأي وهو ظنّ لشوب « 1 » العقول غير المعصومة بما ذكرنا من الأعراض ، « وإنّ الظن لا يغني من الحق شيئا » إلّا ما قام عليه دليل العترة الطاهرة ، فكل حكم لم يثبت بخبر منهم عليهم السّلام فلا عبرة به وذلك لأنّ العقول الجزئية لا تقدر على إدراك الجزئيات ، وموضوعات الأحكام جزئيات فمرجعها العقل الكلي العالم بالشيء قبل كونه المحيط بالأشياء ؛ نعم الموكول إلى العقول هو معرفة الصانع وأدلتها بديهية وهي الآيات المشهودة في الآفاق والأنفس ومعرفة الرسول وأدلتها المعجزات المشهودة وكذا معرفة أولياء النعم وما صدر عنهم من معجزات إلى آخر ما يختص به العقل النظري من أمور بديهية عند كل العقلاء .
ثم على الناس الرجوع في الجل والقل « 2 » إلى ذلك الرسول فيكفيها سبحانه مئونة الاستدلال ، وما زاغ قوم عن الحق إلّا بالاستدلال في الجزئيات مع عقولهم الناقصة البائرة « 3 » ويشهد له ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس على الناس أن
هامش
( 1 ) الشّوب : الخلط .
( 2 ) القلّ : أي الشيء القليل مقابل الكثير .
( 3 ) لاحظ المحاسن للبرقي / 200 باب الهداية من اللّه عزّ وجل .