فيثبت المطلوب .
وإما أن يكون المرجّح تساويهما في كل شيء ، وهو خلف كونه مرجّحا بل لا يسمّى ترجيحا .
الثاني : عجز الآخر ؛ أي إن لم يمكن للآخر إرادة سكون الجسم المتنازع عليه ، فيلزم عجزه إذ لا مانع إلّا تعلّق إرادة ذلك الغير ، لكن عجز الإله محال ، والترجيح بلا مرجح باطل ، فيلزم فساد النظام وهو باطل أيضا .
يطلق على هذا الدليل ب ( برهان التمانع ) من باب امتناع وجود إلهين معا في الكون وقد أشار القرآن إليه بالقول :
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
( الأنبياء / 23 ) .
وهناك صيغة أخرى لدليل التمانع ذكره العلّامة المجلسي « 1 » « قدّس سره » .
التقرير الثاني : إنه لو كان في الوجود واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود ، ولامتاز كل واحد بأمر مغاير لما فيه اشتراكهما وإلّا لما كانا اثنين بل واحدا ، وحينئذ يكون كل واحد منهما مركّبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز ، وكل مركّب ممكن ، فيكونان ممكنين ، والفرض أنهما واجبان وهذا خلف .
توضيح التقرير : لو كان هناك إله واجب الوجود غيره تعالى فاللازم أنّ هذين الإلهين يشتركان في صفة واجب الوجود ، وكلّما كان ما به الاشتراك يلزم أن يكون ما به الامتياز وإلّا لم يكونا شيئين بل هما شيء واحد وهو المطلوب ، وإذا حصل ما به الامتياز والتخالف صار كلّ واحد منهما مركّبا ، والتركّب يستلزم الإمكان فيثبت المطلوب وهو أن نفس صفة وجوب الوجود تنفي الشريك للّه تعالى .
وأما النقل : يراد منه الأدلّة السمعية من الكتاب والسنّة وهي أكثر من أن تحصى كلها ترشد إلى حكم العقل القاضي باستحالة وجود شريك للمولى عزّ ذكره وعلا مجده .
هامش
( 1 ) لاحظ البحار ج 3 ص 231 .